معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی ابلاغ شد

بر اساس نامه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شوند.

به گزارش صدای بورس، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای در قالب دستورالعمل قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور اعلام کرد در اجرای بند (س) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر «به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل، معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی هستند.

در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده، ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور برعهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.» و با عنایت به هماهنگی انجام شده با سازمان بورس به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای حکم مذکور مقرر می‌شود:

۱- عرضه‌کنندگان کالا از طریق بورس‌های کالایی در قالب گواهی سپرده کالایی مکلفند همزمان با اولین معامله کالا در قالب گواهی سپرده کالایی صورتحساب فروش کالاهای عرضه شده شامل اقلام اطلاعاتی، از جمله ارزش کالاها و مالیات و عوارض فروش در صورت مشمول بودن را به نام بورس‌های کالایی صادر نمایند.

۲- عرضه‌کنندگان کالا و بورس‌های کالایی مکلفند برای هر گواهی سپرده کالایی صورت حساب جداگانه صادر نمایند.‌

۳- گواهی سپرده کالایی کلیه کالاهایی که در بورس‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد معامله قرار گیرند، مشمول مالیات و عوارض افزوده نمی‌شوند.

۴- بورس‌های کالایی مکلفند در زمان تحویل فیزیکی کالا به تحویل‌گیرنده نهایی، صورت حساب فروش کالا را بر اساس آخرین ارزش گواهی سپرده کالایی ضمن احتساب ارزش گواهی سپرده کالایی به عنوان ارزش کالا و مالیات و عوارض ۱۰۹ درصد ارزش کالا صادر و ترتیبات پرداخت مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش توسط خریدار را به حساب معرفی شده از سوی سازمان مالیاتی کشور فراهم نمایند.

منبع: ایمنا

کد خبر 457017

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

  • لایحه ای در مخالفت با بانک مرکزی

    لایحه ای در مخالفت با بانک مرکزی

    در سال‌های اخیر شفافیت به یک مطالبه عمومی تبدیل شده که یکی از حوزه‌های مهم آن که رانت و فساد را کم و نقدینگی و تورم را کنترل خواهد کرد، شفافیت در اعطای تسهیلات شبکه بانکی است.

  • افت ۵ درصدی معامله با کارتخوان در یک ماه

    افت ۵ درصدی معامله با کارتخوان در یک ماه

    فروشندگان دیگر تمایلی به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان ندارند، علت این بی‌میلی نه خرابی و نقص فنی که استفاده سازمان امور مالیاتی از تراکنش‌های ثبت شده در هر دستگاه کارتخوان، برای محاسبه مالیات است.

  • برآورد نادرست تقاضای واقعی در بخش مسکن

    برآورد نادرست تقاضای واقعی در بخش مسکن

    دولت‌ها طی همه این سال‌ها در ایران در تشخیص مشکل مسکن خانوارها دچار «خطای تشخیص» شده‌اند. سیاستگذار فکر می‌کند، مشکل بازار مسکن، «کمبود» است اما در واقعیت این‌طور نیست؛ مشکل به «نگاه سرمایه‌ای به زمین و مسکن» و در پی آن، «رشد قیمت و از دسترس خارج شدن بازار مسکن برای تقاضای مصرفی» برمی‌گردد

  • شورای پول و اعتبار از ساختار پولی کشور حذف می شود

    شورای پول و اعتبار از ساختار پولی کشور حذف می شود

    عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون اساسی در صحن مجلس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این طرح ساختار جدید و تخصصی‌تری تحت عنوان هیات عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار شده است.

  • معافیت عرضه کنندگان گوشت قرمز از پرداخت مالیات

    معافیت عرضه کنندگان گوشت قرمز از پرداخت مالیات

    عرضه کنندگان گوشت قرمز از پرداخت مالیات معاف شدند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =